من جديد..مثول برلماني أمام غرفة الجنايات في قضية “تزوير رخص”

يمثل برلماني سابق ترأس جماعة الناظور، من الأصالة والمعاصرة، صباح الثلاثاء 14 نونبر، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، لمحاكم بعد نقض قرار أدانه بعقوبة أنهاها قبل 4 أشهر، إلى جانب نائبيه الثالث والرابع من العدالة والتنمية، توبعا في حالة سراح مؤقت بضمانة مالية، عكس متهمين آخرين برئا من المنسوب إليهما.

وأعادت غرفة الجنايات ما بعد النقض، استدعاء شهود وكل المستفيدين من رخص منحتها الجماعة إليهم في عهد تولي البرلماني لرئاستها، سيما الذين لم يستمع إليهم في مرحلة التحقيق، إضافة إلى شهود استدعتهم بواسطة الضابطة القضائية بعد تخلفهم عن 5 جلسات سابقة لمحاكمة المتهمين الخمسة بعد تعيين ملفهم قبل أكثر من 4 أشهر.

وخفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، عقوبة الرئيس إلى 3 سنوات سجنا نافذا أنهاها في يوليوز الماضي، بعدما أدين ابتدائيا ب4 سنوات سجنا و4 ملايين سنتيم لأجل جريمة الغدر طبقا للفصل 244 من القانون الجنائي وجنحة “تسليم رخص لشخص يعلم أن لا حق له فيها” طبقا للفصل 361 بعد إعادة التكييف.

وبرأته الغرفة ذاتها من “تبديد أموال عامة والارتشاء وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها واستغلال النفوذ”، مع رفض طلب المصادرة في حق ممتلكاته، فيما خفضت عقوبة نائبيه لسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما بعدما أدينا ب18 شهرا، بتهمة “تسليم رخص وشهادات لشخص يعلم ألا حق له فيها”.

الأخبار ذات الصلة

1 من 1٬130